قضايا و حوادث المحامي شرف الدين القليل : لن يتم الكشف عن الجهات المدبرة لعملية اغتيال بلعيد ما لم يتم التعاطي مع القضية على أنها جريمة دولة
أكد عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامي شرف الدين القليل أن النية تتجه نحو قيام القائمين بالحق الشخصي ورثة بلعيد باستئناف قرار ختم البحث الصادر يوم الجمعة عن قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد انه طالما لم يتعامل قاضي التحقيق مع ملف قضية اغتيال بلعيد على أنها جريمة دولة فان التعاطي مع هذه القضية لن يفضي وفق تقديره إلى الكشف عن الجهات المدبرة لعملية الاغتيال وعن الضاغط الأصلي على الزناد إلى جانب المتستر على الجريمة .
وأوضح القليل أن قاضي التحقيق تعامل حسب تعبيره مع ملف اغتيال بلعيد بكثير من السطحية في أجواء اتسمت بالاحتقان السياسي الذي ألقى بظلاله على مسار التحقيق في القضية مشيرا إلى أنه كان من الأجدى سماع عدد من الأطراف السياسية والقيادات الأمنية في الشأن .
وأضاف في السياق ذاته أن قاضي التحقيق لم يستجب لدعوة هيئة الدفاع إلى الكشف عن قائمة المتصلين برقم الهاتف الجوال لأخطر عنصر في القضية وهو أحمد الرويسي معتبرا أن كشف المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على رقم الرويسي كان بالإمكان أن يميط اللثام عن عديد الشخصيات السياسية و الأمنية المتورطة في عملية اغتيال بلعيد ، حسب رأيه.
كما أشار إلى أن قاضي التحقيق ارتكب خطأ أخر بعدم التنقل لإجراء معاينة لمنزل أحمد الرويسي المتهم الرئيسي في القضية .
وختم بالقول أن الفشل القضائي في قضية شكري بلعيد يرجع بالأساس لرفض قاضي التحقيق القيام بأعمال تحضيرية هامة إلى جانب ما اتسمت به الأبحاث من بطء رغم توسع رقعة المتهمين .
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع المتعهدة بقضية شكري بلعيد قررت بمعية عدد من الجمعيات مقاضاة الدولة التونسية لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على خلفية ما وصفته بالتعاطي السلبي من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية وبالإخلال بواجب السعي لكشف الحقيقة.
وأكدت هيئة الدفاع في هذا الصدد أن تعهد المحكمة الإفريقية بالقضية يأتي في حال استنفاد طرق التقاضي الوطنية أوالداخلية أمام قضاء الدولة المشتكى بها طبق الفصل 56 الفقرة5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما ذكرت في السياق ذاته أنه سبق أن أقرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقبول عدة مراسلات وإحالتها على المحكمة الإفريقية دون انتظار انتهاء القضاء الوطني من البت في الدعوى لاسيما إذا تبين أن القضاء الوطني غير فاعل وغير مجد.
